قوله : إن قلنا بجواز شربها اختياراً كما عليه جماعة .
أقول : قد ظهر مما تقدّم أنّ جواز الشرب أو حرمته ليسا مناطين في جواز بيعها وحرمته ، لعدم كون الشرب من المنافع الظاهرة ليدور الحكم عليه وجوداً وعدماً . إذن فلا فرق بين أبوال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه .
استطراد : قد وقع الخلاف بين أعاظم الأصحاب في جواز شرب أبوال ما يؤكل لحمه حال الاختيار وعدم جوازه ، وذهب جمع كثير إلى الجواز ، وجماعة أُخرى إلى الحرمة ، وهو الحق ، لمفهوم موثّقة عمار [1] فإنه يدل على حرمة شربها لغير التداوي ، كما تدل على ذلك أيضاً عدّة روايات أُخرى من الخاصة [2]

[1] عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك أبوال الإبل والغنم » وهي موثّقة الوسائل 25 : 113 / أبواب الأطعمة المباحة ب 59 ح 1 ، التهذيب 1 : 284 / 832 .
[2] منها ما رواه بعض أصحابنا عن موسى بن عبد الله قال : سمعت أشياخنا يقولون : ألبان اللقاح شفاء من كل داء وعاهة ولصاحب البطن أبوالها . وهي مرسلة . في القاموس ] 1 : 247 [ مادة لقح : اللقاح - ككتاب - الإبل ، واللقوح كصبور واحدته . ] في الوسائل : ولصاحب الربو أبوالها [ . والمفضّل بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنه شكى إليه الربو الشديد ، فقال : اشرب له أبوال اللقاح ، فشربت ذلك ، فمسح الله دائي » وهي موثّقة ، الوسائل 25 : 115 / أبواب الأطعمة المباحة ب 59 ح 8 . الربو : التهيّج وتوارد النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه . وسماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع ، هل يجوز له أن يشرب ؟ قال : نعم ، لا بأس به » وهي ضعيفة بأحمد ابن فضل . راجع الوسائل 25 : 113 / أبواب الأطعمة المباحة ب 59 ح 4 ، 8 ، 7 ، والكافي 6 : 338 / 2 ، والتهذيب 1 : 284 / 832 ، والوافي 20 : 687 / 2 ، 19 : 351 / باب 68 . وفي دعائم الإسلام ] 2 : 476 / 1711 [ روينا عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « قدم على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قوم من بني ضبة مرضى . . . فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون بذلك » الخبر . وهي ضعيفة بالإرسال . راجع المستدرك 17 : 27 / أبواب الأشربة المباحة ب 23 ح 1 .

56