وهو قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « ومن تطوّع على أخيه في غيبة سمعها فيه في مجلس فردّها عنه ردّ الله عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة ، فإن هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرّة » . وحملها على السماع القهري خلاف الظاهر منها ، على أنّه أمر نادر .
وقد يجاب عن حديث المناهي بعدم ظهوره في الحرمة التكليفية ، فإنّ النهي فيه عن استماع الغيبة نهي تنزيهي ، وإرشاد إلى الجهات الأخلاقية ، ويدلّ عليه من الحديث ذكر الأُمور الأخلاقية فيه من آثار الغيبة ، ككونها موجبة لبطلان الوضوء والصوم [1] .
وفيه : أنّ ما ثبت كونه راجعاً إلى الأخلاقيات ترفع اليد فيه عن ظهور النهي في الحرمة ، وأمّا غيره فيؤخذ بظهوره لا محالة كما حقّق في محلّه [2] .
ومع الإغضاء عن جميع ما ذكرناه وتسليم صحّة الروايات المتقدّمة الظاهرة في حرمة استماع الغيبة مطلقاً ، فلا بدّ من تقييدها بالروايات المتكثّرة [3] الظاهرة في

[1] راجع مكارم الأخلاق 2 : 315 .
[2] محاضرات في أُصول الفقه 3 ، 1 ( موسوعة الإمام الخوئي 45 ، 43 ) : 274 ، 483 .
[3] ففي الوسائل 12 : 291 / أبواب أحكام العشرة ب 156 ح 1 ، 2 ، 5 في وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : « يا علي من اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة » رجال سند هذه الوصية مجاهيل ، لا طريق إلى الحكم بصحتها . وعن أبي الورد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة ، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلاّ خفضه الله في الدنيا والآخرة » وهي حسنة بأبي الورد . وعن عقاب الأعمال ] : 335 [ عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال في خطبة له : « ومن ردّ على أخيه غيبة سمعها في مجلس ردّ الله عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة ، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتاب » وهي ضعيفة بموسى بن عمران ، والحسين ابن يزيد النوفلي ، وأبي هريرة وغيرهم . وفي الموضع المزبور من الوسائل ح 8 ، والوافي 26 : 198 ، ومكارم الأخلاق 2 : 379 عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في وصية له قال : « يا أبا ذرّ من ذبّ عن أخيه المؤمن الغيبة كان حقّاً على الله أن يعتقه من النار ، يا أبا ذرّ من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة ، فإن خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة » وهي ضعيفة بأبي المفضل ، ورجاء ، وابن ميمون - أو شمّون - . وغير ذلك من الروايات الدالّة على وجوب ردّ الاغتياب ، المذكورة في الباب المزبور من الوسائل ، والمستدرك 9 : 131 / أبواب أحكام العشرة ب 136 ، والبحار 72 : 253 / 34 ، 35 ، 38 ، 51 ، 64 ، 69 . وغيرها من المصادر .

549