يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ، بتوهّم شمول الإجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل له [1] .
وفيه أولا : أنّ المصنّف لم يستثن بول الإبل الجلالة فيما يأتي من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، لا في حرمة شربه ولا في نجاسته .
وثانياً : أنّ الفارق بين بول الإبل الجلالة وبين أبوال ما لا يؤكل لحمه ليس إلاّ كون الأول نجساً بالعرض وكون الثانية نجسة بالذات ، ومجرد هذا لا يكون فارقاً بينهما حتى يصح الاستثناء . والظاهر أنه استثناء من قوله : وعدم الانتفاع به . أي ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلاّ بول الإبل الجلالة ، فإنه كبول الإبل غير الجلالة لها منفعة ظاهرة .
تنقيح وتهذيب : قد اتّفقت كلمات الأصحاب على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه ، بل في بعضها دعوى الإجماع بقسميه على ذلك ، وفي المراسم حكم بحرمة بيع الأبوال مطلقاً إلاّ بول الإبل [2] ، وفي الغنية منع عن بيع كل نجس لا يمكن تطهيره [3] وفي نهاية الشيخ : وجميع النجاسات محرّم التصرف فيها والتكسّب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما [4] ، وفي المبسوط : فأمّا نجس العين فلا يجوز بيعه كالبول [5] ، وفي التذكرة : الإجماع على عدم صحة بيع نجس العين

[1] حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 1 : 25 .
[2] المراسم : 170 .
[3] الغنية : 213 .
[4] النهاية : 364 .
[5] المبسوط 2 : 166 .

49