لما جاز ذلك كلّه . وتوهّم خروج جميع المذكورات بالتخصيص تكلّف في تكلّف .
والتحقيق : أنّ المستفاد من مجموع الروايات بعد ضمّ بعضها إلى بعض هو ما ذكره المصنّف من حيث الكبرى ، وتوضيح ذلك : أنّ الغناء المحرّم عبارة عن الصوت المرجّع فيه على سبيل اللهو والباطل والإضلال عن الحقّ ، سواء تحقّق في كلام باطل أم في كلام حقّ ، وسمّاه في الصحاح بالسماع ، ويعبّر عنه في لغة الفرس بكلمة ( دو بيت وسرود وپسته وآوازه خواندن ) . ويصدق عليه في العرف أنّه قول زور وصوت لهوي . فإنّ اللهو المحرّم قد يكون بآلة اللهو من غير صوت كضرب الأوتار ، وقد يكون بالصوت المجرّد ، وقد يكون بالصوت في آلة اللهو كالنفخ في المزمار والقصب وقد يكون بالحركات المجرّدة كالرقص ، وقد يكون بغيرها من موجبات اللهو .
وعلى هذا فكل صوت كان صوتاً لهوياً ومعدوداً في الخارج من ألحان أهل الفسوق والمعاصي فهو غناء محرّم ، ومن أظهر مصاديقه الأغاني الشائعة بين الناس في الراديوات ونحوها ، وما لم يدخل في المعيار المذكور فلا دليل على كونه غناء فضلا عن حرمته ، وإن صدق عليه بعض التعاريف المتقدّمة .
ثم إنّ الضابطة المذكورة إنّما تتحقّق بأحد أمرين على سبيل مانعة الخلو :
الأول : أن تكون الأصوات المتّصفة بصفة الغناء مقترنة بكلام لا يعدّ عند العقلاء إلاّ باطلا ، لعدم اشتماله على المعاني الصحيحة ، بحيث يكون لكل واحد من اللحن وبطلان المادّة مدخل في تحقّق معنى السماع والغناء .
ومثاله الألفاظ المصوغة على هيئة خاصّة المشتملة على الأوزان والسجع والقافية ، والمعاني المهيّجة للشهوة الباطلة والعشق الحيواني ، من دون أن تشتمل على غرض عقلائي ، بل قد لا تكون كلماتها متناسبة ، كما تداول ذلك كثيراً بين شبّان العصر وشابّاته ، وقد يقترن بالتصفيق وضرب الأوتار وشرب الخمور وهتك الناس وغيرها من الأُمور المحرّمة .

480