إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)

الوجه الثالث : قوله تعالى : ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) [1] .
وفيه : أنّ قول الزور قد فسّر بالكذب [2] وسيأتي في مبحث حرمة الغناء [3] تفسير قول الزور بالغناء في جملة من الروايات ، ولا منافاة بين التفسيرين ، فإنّ كلا منهما لبيان المصداق ، وقد ذكرنا في مبحث التفسير [4] أنّ القرآن لا يختص بطائفة ولا بمصداق ، وإلاّ لنفد بنفاد تلك الطائفة وانعدام ذلك المصداق ، بل القرآن يجري مجرى الشمس والقمر ، كما في عدّة من الروايات ، وقد ذكرنا جملة منها في مقدّمات التفسير ، وجمعها في مرآة الأنوار المعروف بمقدّمة تفسير البرهان [5] ، وكيف كان فالآية غريبة عمّا نحن فيه .
لا يقال : إنّ الآية تدلّ على إعدام كتب الضلال ، لكونها من أظهر مصاديق الكذب ، بل هي كذب على الله ورسوله .
فإنه يقال : غاية ما يستفاد من الآية وجوب الاجتناب عن التكلّم بالكذب وأمّا إعدامه فلا ، وإلاّ لوجب إعدام جميع ما فيه كذب ، كأكثر التواريخ ونحوها ، ولم يلتزم به أحد من المحصّلين فضلا عن الفقهاء .
الوجه الرابع : أنّ جملة من فقرات رواية تحف العقول تدلّ على حرمة حفظ كتب الضلال ، منها : قوله ( عليه السلام ) : « إنّما حرّم الله الصناعة التي يجيء منها

[1] الحج 22 : 30 .
[2] في تفسير التبيان 7 : 312 : ( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) يعني الكذب ، وروى أصحابنا أنه يدخل فيه الغناء وسائر الأقوال الملهية .
[3] في ص 470 ، الهامش
[4] . ( 4 ) البيان في تفسير القرآن : 22 .
[5] مرآة الأنوار : 5 .

397