الصورة مجسّمة ، وذكر الخلاف في غير هذا القسم [1] .
وفي المختلف : مسألة : قال ابن البراج : يحرم التماثيل المجسّمة وغير المجسّمة وقال ابن إدريس : وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسّمة كانت أو غيرها وأبو الصلاح قال : يحرم التماثيل وأطلق [2] .
وعن المحقّق الثاني أنّه قسّم التصوير إلى أربعة أقسام ، وقال : أحدها محرّم إجماعاً ، وهو عمل الصور المجسّمة لذوات الأرواح ، وباقي الأقسام مختلف فيها [3] .
فالمتحصّل من كلمات الأصحاب أنّ الأقوال في حرمة التصوير أربعة :
الأول : أنّ التصوير حرام إذا كانت الصورة مجسّمة لذي روح ، وهذا ممّا لا خلاف في حرمته بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع .
الثاني : أنّ تصوير ذوات الأرواح حرام ، سواء كانت الصورة مجسّمة أم غير مجسّمة ، وقد اختاره المصنّف وفاقاً لما ذهب إليه الحلّي [4] والقاضي [5] وغيرهما من الأصحاب .
الثالث : حرمة التصاوير مطلقاً إذا كانت مجسّمة .
الرابع : القول بحرمتها على وجه الإطلاق ، سواء كانت مجسّمة أم غيرها وسواء كانت لذوات الأرواح أم غيرها . والقولان الأخيران وإن كانا أيضاً مورد الخلاف بين الفقهاء كما أشار إليه النراقي والمحقّق الثاني ، إلاّ أنّا لم نجد قائلا بهما عدا ما

[1] المستند 14 : 106 - 108 .
[2] المختلف 5 : 44 .
[3] جامع المقاصد 4 : 23 .
[4] السرائر 2 : 215 .
[5] المهذّب 1 : 344 .

345