المهلكة والمضلّة ، وبما أنّ التشبيب بالمرأة الأجنبية يهيّج الشهوة أزيد ممّا تهيّجه الخلوة بها فيكون أولى بالتحريم .
وفيه : أنه لا دلالة في شيء من تلك الأخبار على حرمة الخلوة مع الأجنبية فضلا عن دلالتها على حرمة التشبيب .
أمّا روايتا مسمع ومكارم الأخلاق فالمستفاد منهما حرمة قعود الرجل مع المرأة في بيت الخلاء ، فقد كان من المتعارف في زمان الجاهلية أنّهم يهيّئون مكاناً لقضاء الحاجة ويسمّونه بيت الخلاء ، ويقعد فيه الرجال والنساء والصبيان ، ولا يستتر بعضهم عن بعض ، كبعض أهل البادية في الزمن الحاضر ، ولمّا بعث نبي الرحمة نهى عن ذلك ، وأخذ البيعة على النساء أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء . على أنّ الخلوة مع الأجنبية إذا كانت محرّمة فلا تختص بحالة القعود ، بل هي محرّمة مطلقاً وإن كانت بغير قعود . ويؤيّد ما ذكرناه من المعنى أنّ النهي في الروايتين قد تعلّق بقعود الرجال مع النساء في الخلاء مطلقاً وإن كن من المحارم ، ومن الواضح أنه لا مانع من خلوة الرجل مع محارمه .
وإن لم يكن للروايتين ظهور فيما ادّعيناه فلا ظهور لهما في حرمة الخلوة أيضاً ولا أقل من الشك ، فتسقطان عن الحجّية .
على أنّ من جملة ما أخذ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) البيعة به على النساء أن لا يزنين ، ولعلّ أخذ البيعة عليهنّ أن لا يقعدن مع الرجال في الخلاء من جهة عدم تحقّق الزنا ، فإنّ حالة الخلوة مظنّة الوقوع في الزنا ، وعليه فلا موضوعية لعنوان الخلوة بوجه ، والغرض المهم هو النهي عن الزنا ، وإنما تعلّق بالخلوة لكونها من المقدّمات القريبة له .
ويدل على ما ذكرناه أيضاً ما ورد في جملة من الروايات من تعليل النهي عن

339