على الطهارة ، بل يجوز الانتفاع به في غير ما اعتبرت فيه الطهارة ، والرواية لضعف سندها لا تصلح للمانعية .
وتوهّم قيام الإجماع على عدم الجواز ، إنّما هو توهّم فاسد ، إذ مع كثرة المخالف ودعوى انعقاد الإجماع على الجواز لا يبقى مجال لهذا التخيّل ، بل من القريب جدّاً أن يكون مدرك توهّم الإجماع تلك الأخبار العامّة .
إذن فتكون المعاوضة على المملوك الكافر الأصلي والمرتدّ الملّي مشمولة للعمومات ، هذا مضافاً إلى ما يظهر من جملة من الروايات جواز بيع المملوك الكافر [1] .

[1] منها ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات قال : « اشترهنّ وبعهنّ » وهي موثّقة . وإسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء مملوكي أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم بذلك ، فقال : إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح » وهي مرسلة . ورفاعة النخاس قال « قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجّار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنّهم قد سرقوا وإنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس ، إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام » وهي ضعيفة بسهل بن زياد . الصقالبة بالسين والصاد جيل من الناس حمر الألوان كانوا بين بلغر وقسطنطنية . وزكريا بن آدم قال : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو ، إلى أن قال : وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام ، أيحلّ شراؤهم ؟ قال : إذا أقرّوا بالعبودية فلا بأس بشرائهم » وهي مجهولة بمحمد بن سهل . راجع الكافي 5 : 210 / 6 ، 7 ، 9 ، 8 ، والتهذيب 7 : 70 / 299 ، 327 ، 6 : 162 / 297 . والوافي 17 : 257 / باب بيع الرقيق ، والوسائل 18 : 243 / أبواب بيع الحيوان ب 1 ح 2 ، ب 2 ح 2 ، 1 ، 3 ، 243 / ب 1 ح 2 ] في الوافي والتهذيب أنّ رفاعة روى عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) [ .

142