وفيه أوّلا : أنّ أمره ( عليه السلام ) بأن يجعلوا ثوباً لصلاتهم على خلاف التقية .
وثانياً : لو كانت الرواية مورداً للتقية لكان الأليق أن يجاب بحرمة البيع والشراء ، ويدفع محذور التقية عند الابتلاء بها بإرادة حرمة بيعها قبل الدبغ ، فإنّ فيه بيان الحكم الواقعي مع ملاحظة التقية .
وثالثاً : أنّ الرواية خالية عن كون البيع أو الشراء بعد الدبغ لتحمل عليه ومجرد عدم صلاحية الجلود للغلاف قبل الدبغ لا يوجب تقييدها ، لإمكان دبغها عند جعلها غمداً . إذن فالرواية أيضاً على خلاف التقية .
وأمّا توهّم أنّ الأخبار المانعة تشتمل على كلمة السحت التي تأبى عن حملها على الكراهة فهو توهّم فاسد ، لما مرّ في بيع العذرة [1] من أنّ إطلاق السحت على المكروه في الروايات واللغة كثير جدّاً .
هذا كلّه مع قصر النظر على المكاتبة ، ولكنّها ضعيفة السند ، فلا تقاوم الروايات المانعة ، لأنّ فيها رواية الجعفريات [2] وهي موثّقة . إذن فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة وأجزائها التي تحلّها الحياة ، إلاّ أن يتمسّك في تجويز بيعها بحسنة الحلبي وصحيحته [3] الواردتين في بيع الميتة المختلطة بالمذكّى ممّن يستحلّها فإنّهما بعد إلغاء خصوصيتي الاختلاط والمستحل تدلاّن على جواز بيعها مطلقاً . إلاّ أنّ الجزم بذلك مشكل جدّاً ، فلا مناص من اختصاص جواز البيع بالمستحل كما سيأتي .

[1] في ص 71 ، 72 .
[2] المتقدّمة في ص 106 ، الهامش رقم
[3] . ( 3 ) الوسائل 17 : 99 / أبواب ما يكتسب به ب 7 ح 2 ، 1 .

110