قبيل تعاقب الأيدي على المال المغصوب .
الشرط الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) . واعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الفقهاء ، وذهب صاحب المستند [1] وبعض آخر إلى عدم اعتباره في كون الأرض خراجية .
وتحقيق ذلك : أنّ الكلام قد يقع في الشبهة الحكمية ، بمعنى أنّه هل يعتبر إذن الإمام ( عليه السلام ) في الفتح أم لا . وقد يقع في الشبهة الموضوعية ، وأنّه بعد اعتبار إذن الإمام في ذلك فبأيّ طريق يثبت كون الأرض خراجية عند الشك في ذلك .
أمّا اعتبار إذن الإمام ( عليه السلام ) في الفتح فتدلّ عليه رواية الورّاق [2] .
ويرد عليه أولا : أنّ الرواية مرسلة لا يصح الاعتماد عليها . وثانياً : أنّ النسبة بينها وبين الروايات الدالّة على أنّ الأرض الخراجية التي فتحت بالسيوف للمسلمين [3] هي العموم من وجه ، لأنّ المرسلة أعم من حيث شمولها للمنقولات وتلك الروايات أعم لإطلاقها من ناحية إذن الإمام ( عليه السلام ) ، فتقع المعارضة بينهما في الأراضي التي أُخذت بغير إذن الإمام ، فتكون بمقتضى المرسلة ملكاً للإمام ( عليه السلام ) وبمقتضى تلك الروايات ملكاً للمسلمين ، فيحكم بالتساقط ، ويرجع إلى عموم قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) [4] .

[1] راجع المستند 14 : 220 .
[2] عن رجل سمّاه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » . وهي مجهولة . الوسائل 9 : 529 / أبواب الأنفال ب 1 ح 16 .
[3] تقدّمت الإشارة إليها في ص 815 .
[4] الأنفال 8 : 41 .

826