ثم إنّ مقتضى العمومات الدالّة على حلّية البيع ونفوذه هو جواز بيع الصور وإن كان عملها حراماً ، لعدم الدليل على حرمة بيعها وضعاً وتكليفاً ، بل الظاهر من بعض الأحاديث الدالّة على جواز إبقاء الصور هو جواز بيعها ، فإنّ المذكور فيها جواز اقتناء الثياب والبسط والوسائد التي فيها الصور ، ومن الواضح جدّاً أنها تبتاع من السوق غالباً ، وقد ذكرنا جملة منها في الحاشية .
والمتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ المحرّم هو خصوص تصوير الصور لذوات الأرواح فقط ، وأمّا اقتناؤها وتزيين البيوت بها وبيعها وشراؤها فلا إشكال في جوازها .
قوله : ويؤيّد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت .
أقول : قد عرفت أنه لا دليل على حرمة اقتناء الصور المحرّمة ، وأنّ مقتضى الجمع بين ما دلّ على جواز الاقتناء وبين ما دلّ على الحرمة هو حمل الثاني على الكراهة .
ويؤيّد ذلك أيضاً الأخبار المستفيضة [1] المصرّحة بأنّ الملائكة لا تدخل بيتاً

[1] ففي الكافي 6 : 526 / 2 ، 12 ، والتهذيب 2 : 377 / 1570 ، 1569 ، والوافي 20 : 797 / 2 ، 3 ، والوسائل 5 : 174 / أبواب مكان المصلّي ب 5 ح 1 ، 3 عن ابن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ جبرئيل أتاني فقال : إنّا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ، ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه » وهي مجهولة بابن مروان . وفي رواية عمرو بن خالد : « إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان » وهي مرسلة . ورواها في الكافي 3 : 393 / 26 بطريق آخر ضعيف بمعلّى بن محمد . ورواها في الموضع المتقدّم من الوسائل عن المحاسن ] 2 : 454 / 40 [ بطريق معتبر . وفي الكافي 6 : 528 / 13 ، والوافي 20 : 799 / 5 ، والوسائل 5 : 309 / أبواب أحكام المساكن ب 4 ح 5 عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) « قال جبرئيل : إنّا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأ » الحديث مختصر . وهو ضعيف بعمرو بن شمر ، وعبد الله بن يحيى وأبيه . وغير ذلك من الروايات الكثيرة .

374