قلتين أم لا فإن كان بقدر قلتين فلم يصر نجسا وإن لم يكن بقدر قلتين فلا استبعاد في نجاسته وإن كان مأة فرسخ ( ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحها ) لا خفاء في هذا الحكم والظاهر أنه إجماعي ( أو كون الجاري أعلى ) لا خفاء فيه أيضا وكأنه أيضا إجماعي ( لا العكس ) فيه إشكال وقد صرح الشهيد الثاني ( ره ) بانسحاب الحكم حينئذ أيضا ولا يخفى أن ما ذكرنا من الاجماع في الصورتين إنما هو في عدم انفعال الواقف بالملاقاة إذا كان قليلا لا في تطهيره إذا كان نجسا وقد مر الكلام في هذه المباحث مفصلا ( ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف ) قد مر ما يتعلق به أيضا مشروحا < فهرس الموضوعات > رابعا : ماء البئر < / فهرس الموضوعات > ( ورابعها ماء البئر ) عرف المصنف ( ره ) البئر في شرح الارشاد بأنها مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا وقال المحقق الشيخ علي ( ره ) والقيد الأخير موجب لاجمال التعريف لان العرف الواقع لا يظهر أي عرف هو أعرف زمانه ( صلى الله عليه وآله ) أم عرف غيره وعلى الثاني فيراد العرف العام أو الأعم منه ومن الخاص مع أنه يشكل إرادة عرف غيره ( صلى الله عليه وآله ) وإلا لزم تغير الحكم بتغير التسمية فيثبت في العين حكم البئر لو سميت باسمه بطلانه ظاهر والذي يقتضيه النظر إن ما ثبت إطلاق اسم البئر عليه في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) أو زمن أحد الأئمة المعصومين ( عليه السلام ) كالتي في العراق والحجاز فثبوت الاحكام له واضح وما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البئر به وإن كان العمل بالاحتياط أولى انتهى واعترض عليه صاحب المدارك بأنه قد ثبت في الأصول أن الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية أن تثبت وإلا فعلى عرف زمانهم ( عليهم السلام ) خاصة إن علم أو إن لم يعلم فعلى الحقيقة اللغوية أن ثبتت وإلا فعلى العرف العام إذ الأصل عدم تقدم وضع سابق وعدم النقل عنه ولما لم يثبت في هذه المسألة شئ من الحقايق الثلاث المتقدمة وجب الحمل على الحقيقة العرفية العامة في غير ما علم عدم إطلاق ذلك اللفظ عليه في عرفهم ( عليهم السلام ) ومنه يعلم عدم تعلق الاحكام بالآبار الغير النابعة كما في بلاد الشام والجارية تحت الأرض كما في المشهد الغروي على ساكنه السلام وعدم تغير الحكم بتغير التسمية فتأمل انتهى وفي الكل بحث أما في كلام المصنف ( ره ) فلوجهين أما الأول فلانه لما جعل المناط إطلاق البئر عرفا فأي حاجة إلى قوله مجمع ماء إلى آخره والجواب أنه لا يجعل المناط الاطلاق في العرف مطلقا بل بعد تحقق الصفة التي ذكرها لأنه يطلق في العرف على آبار القناة اسم البئر مع أنها ليست البئر التي الكلام فيها ها هنا فلو لم يكن ما ذكره أولا لكانت داخلة في الحكم وأما الثاني فلانه مال الدليل على ما ذكره وطلب الدليل في التعاريف وإن كان خارجا عن القانون لكن ما نحن فيه لا بد منه كما لا يخفى فلا بدأ أولا من بيان اشتراط النبع وكأنه إجماعي ثم اشتراط عدم التعدي غالبا وفيه إشكال حيث يطلق عليه في العرف اسم البئر وكان متعديا غالبا ومنع الاطلاق مشكل سيما حال عدم التعدي ثم اشتراط عدم الخروج عن اسم البئر والظاهر من كلام التهذيب خلافه ويمكن الاستدلال عليه بأن يقال العبرة أما بالعرف العام أو بعرف زمانهم ( عليه السلام ) فإن كان بالعرف العام فعند عدم الاطلاق لا يثبت الحكم وإن كان بعرف زمانهم ( عليهم السلام ) فغير معلوم إطلاق البئر فيه على مثل هذا الماء فلا يدخل في الحكم بخلاف ما إذا لم يتعد غالبا ولم يخرج عن مسماه في عرفنا فإن إطلاق البئر عليه في عرفهم معلوم وللمنع مجال فيما إذا لم يتعد غالبا ويطلق عليه اسم البئر في حال تعديه لان إطلاق البئر عليه في هذا الحال في عرفهم غير معلوم ويمكن الجواب عن الاشكال الأول أيضا بجعل العبرة بعرف زمانهم ( عليهم السلام ) والقول بأن إطلاق البئر البئر عليه غير معلوم في عرفهم وإن كان يطلق عليه في عرفنا وأما في كلام المحقق المذكور ( ره ) فلان مراده من أن القيد الأخير موجب لاجمال التعريف كما هو الظاهر أنه يحتمل معان متعددة فلم يفهم المراد منها وهو في التعاريف غير جايز وحينئذ لا يرتبط به قوله مع أنه يشكل إلى آخره على الظاهر كما لا يخفى إلا أن يوجه بأن مراده ( ره ) أن هذا القيد موجب للاجمال لعدم ظهور المراد منه مع أن حمله على أي معنى من المعاني كان موجبا لمفسدة أما على عرف غير زمانهم ( عليهم السلام ) فلما ذكره وأما على عرف زمانهم فلعدم معلوميته فيكون التعريف مجملا لكنه لم يتعرض لبيان الأخير لظهوره والجواب عنه حينئذ إن المراد العرف العام كما هو المتبادر إلى الفهم فلا إجمال وما ذكره من تغير الحكم بتغير التسمية إلى آخره ففيه أنه لا يخلو أما أن يكون العبرة بالعرف العام كما ذكره صاحب المدارك أو بعرف زمانهم ( عليهم السلام ) فإن كانت العبرة بالعرف العام فيما لم يثبت فيه عرف زمانهم فيلتزم تغير الحكم بتغير التسمية ولا فساد فيه نعم إنما يلزم الايراد إذا ثبت في عرفهم ( عليهم السلام ) أما إطلاق البئر على بعض إفراد مجمع ماء نابع لا يتعداه غالبا أو عدم اطلاقه عليه ويكون العرف العام مخالفا وحينئذ يمكن الجواب بأن هذا القيد أي عدم مخالفة العرف لما ثبت في زمانهم ( عليهم السلام ) مأخوذ في الكلام وإنما تركه اعتمادا على الظهور وإن كان بعرف زمانهم كما ذكره هذا المحقق وهو الظاهر كما سنشير إليه فنمنع الملازمة بيانه أنه على هذا كلما ثبت إطلاق البئر عليه في عرفهم يكون داخلا في الحكم وما لم يثبت فلا فحينئذ نقول يمكن أن يكون مراده بالعرف عرف عام زمانه ( ره ) وإن كان بعيدا في الجملة وعلى هذا إنما يلزم الايراد عليه لو ثبت إن في عرف زمانه يطلق البئر على شئ لم يطلق أو لم يثبت إطلاقه عليه في عرفهم ( عليهم السلام ) أو لم يطلق البئر على شئ ثبت إطلاقه عليه في عرفهم ( عليهم السلام ) وذلك غير ثابت ويمكن إجراء هذا الجواب في الصورة السابقة أيضا كما لا يخفى وأيضا يرد على هذا المحقق أن قوله فيثبت في العين حكم البئر فاسد لأنه ( ره ) لم يجعل العرف محض إطلاق الاسم عرفا حتى يلزم ما ذكر بل عدم التعدي مع الاطلاق وفيما ذكره

215