كما تقدّم والنفع المقصود يعمّ المنفعة الأخروية المتوقعة بمقتضى وعده سبحانه :
* ( مَنْ أَوْفى بِعَهْدِه ِ ) * [1] منه ، بل النفع الأخرويّ أهمّ من الدنيوية ، وأجلّ وأبقى ، وببذل المال في تحصيله أحقّ وأحرى ، و * ( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ ا للهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَه ُ لَه ُ ) * [2] ، * ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ا للهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ) * [3] فلا يعد مثله ضررا وإتلافا للمال .
وبهذا تصدّى والدي قدّس سرّه للتفصّي عن النقض بالتكاليف الكثيرة الضررية الثابتة في الإسلام ، كالجهاد والحجّ والزكاة والخمس والصوم وغيرها ، حيث إنّها في مقابل المثوبات الأخروية ، فلا يكون ضررا [4] .
وأورد عليه بعض أفاضل المعاصرين [5] بأنّ المراد بالضرر المنفيّ : الضرر الدنيويّ ، لا غير . وأمّا النفع الحاصل في مقابل الضرر الدنيويّ ، فهو إنّما يوجب الأمر بالتضرّر ، لا خروجه عن كونه ضررا ، فالأمر به مختصّ ومخصّص لعموم الضرر ، لا دافع لموضوعه ، فجميع ما أثبت التكاليف الضررية مخصّص لهذه القاعدة ، كيف ولو كان الأمر كذلك ، لغت القاعدة ، لأنّ كلّ حكم شرعيّ ضرريّ لابدّ أن يترتّب على موافقته الأجر ، فإذا فرض تدارك الضرر وخروجه بذلك من الضرر ، فلاوجه لنفيه في الإسلام . إلى أن قال بعد تخصيصه الضرر بالدنيويّ : - وقد رفع الشارع الحكم في موارده امتنانا ، فيكون القاعدة حاكمة على جميع العمومات المثبتة للتكليف . نعم ، لو قام دليل خاص على وجوب خصوص تكليف ضرري ، خصّص به عموم القاعدة .

[1] آل عمران ( 3 ) : 76 .
[2] البقرة ( 2 ) : 245 .
[3] البقرة ( 2 ) : 261 .
[4] عوائد الأيّام : 55 .
[5] هو الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في رسالة لا ضرر ؛ راجع المكاسب ( الطبعة الحجرية ) : 373 ؛ وأيضا رسائل فقهية من منشورات المؤتمر المئوي للشيخ الأعظم الأنصاري : 121 .

274