فإن قلت : لا نسلم حجّية استصحاب الملزوم حينئذ ، فلا يكون دليلا شرعيا ، لاستلزامه نقض اليقين بالشك في اللازم ، فلا يشمله أخبار الاستصحاب ، إذ يلزم - حينئذ - من ثبوت مدلولها عدمه ، وهو باطل .
قلت : المنهيّ عنه في قوله عليه السّلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » نقض اليقين ، استنادا إلى الشكّ ، أو بشيء باعتبار الشكّ في مزيليته ، لا باعتبار دليل شرعي دلّ على مزيليته ولو تعبّدا .
فإن قلت : من الأخبار ما دلّ على المنع عن النقض عند الشك مطلقا ، ولو بغيره ، كقوله عليه السّلام في رواية ابن عمار : « إذا شككت فابن على اليقين » [1] وهو يشمل النقض بسبب استصحاب المزيل .
قلت : أوّلا سياق الكلام ظاهر ومتبادر في النهي عن هدم اليقين بسبب الشك ، كما في مثل قوله : « إذا سافرت للصيد فلا تفطر أو ابن علي الصوم » أي : لا تجعل سفر الصيد ناقضا للصوم ، فلا يدلّ على حرمة الإفطار فيه لمرض ونحوه .
فلا يدلّ الخبر على البناء على اليقين عند الشكّ بسبب تعبديّ آخر ، سيما بملاحظة سائر أخبار الباب ، الناهية عن النقض بسبب الشكّ أو عدم الاعتناء بالشكّ ، كصحيح زرارة [2] ، ورواية الخصال [3] ، وغيرهما [4] .
وثانيا : أنه لو سلَّم فيه الإطلاق ، فهو يعمّ ما إذا كان هنا مزيل مسبوق بالعلم

[1] الفقيه 1 : 351 ، الرواية 1025 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 245 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الرواية 631 .
[3] الخصال 1 : 160 و 165 ( في حديث الأربعمائة ) ؛ ورواها عنه في الوسائل ، نفس الموضع ، الرواية 636 .
[4] وسائل الشيعة 4 : 222 ، الباب 8 من أبواب القبلة ، الرواية 5240 .

248