نعم ، هنا كلام آخر ، هو أنّه على كفاية التقابض في البيع ، فهل يلزم قصد البيع منه ، أو ينصرف إليه مجرّدا عن القصد ؟ وسنشير إليه في آخر البحث . وكيف كان ، فالأقوى عدم اشتراط الصيغة في الصحّة ، وإفادة مطلق الملك ، واشتراطها في اللزوم .
أمّا الأوّل ، فلوجوه :
أحدها : إطلاق البيع في العرف والعادة على التقابض بقصد التمليك بغير الألفاظ المخصوصة المقصودة بها إنشاء البيع إطلاقا شائعا لا يصحّ سلبه عنه ، فيثبت به الحقيقة عرفا ، وبضميمة الأصل ، لغة ، فيحمل عليه ما في الكتاب والسنّة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، بل الظاهر كما عليه الإجماع في المصابيح عدمها ، فيتناوله عموم قوله تعالى * ( أَحَلَّ ا للهُ الْبَيْعَ ) * [1] ونحوه ، مثل ما في صحيح جميل وغيره :
« من ابتاع شيئا فهو له » [2] .
وثانيها : جريان السيرة القطعية المستمرّة على معاملة المأخوذ حسب المعاطاة معاملة الأملاك عينا وثمنا في جميع التصرّفات التي منها ما لا يصحّ وقوعه إلَّا من المالك ، كالنقل والعتق ووطء الجارية ونحوها ، وغير التصرّفات ، كالإرث والفقر والغنى واستطاعة الحج والزكاة والخمس وغيرها ، معتضدا بنقل الإجماع المتقدّم عن الكركي [3] والظاهر من غيره على كونه بيعا .
وثالثها : الإجماع القطعي على إباحة التصرف بها ، ولم ينقل الخلاف فيها إلَّا عن الفاضل في النهاية [4] ، وقد رجع عنه في كتبه المتأخرة [5] .

[1] البقرة ( 2 ) : 275 .
[2] لم نقف عليه بهذه العبارة .
[3] جامع المقاصد 4 : 58 .
[4] نهاية الإحكام 3 : 449 .
[5] مختلف الشيعة 5 : 348 .

34