صحّ ، ونزّل على واحد منها مشاعا ، لأنّه - حينئذ - أمر كلَّي .
فإن قلت : المبيع في الأولى - أيضا - أمر كلَّي . قلنا : ليس كذلك ، بل هو واحد من تلك الصيعان المتشخصّة منها ، فهو بحسب صورة العبارة يشبه الأمر الكلَّي ، وبحسب الواقع جزئي غير متعيّن ولا معلوم ، والمقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان وجعل كلّ واحد برأسه ، فصار إطلاق أحدها منزّلا على شخص منها غير معلوم ، ولو أنه قال : بعتك صاعا من هذه ، شائعا في جملتها ، لحكمنا بالصحّة .
انتهى .
وهو في غاية الجودة ، إلَّا أنّ جعله الصورة الثانية من الغرر - مطلقا - ليس في محله ، بل لما أشرنا إليه من إبهام الموضوع .
البحث الرابع : وحيث علمت أن مناط الخطر والجهل بالضرر في الغرر إنما هو من حيث المعاملة والمعاوضة وإن كان مأمونا عنه بحسب الخارج ، يتضح لك أن اشتراط الخيار في مجهول الصفة الذي لم يبتن العقد فيه على الوصف لا ينتفي به الغرر ، كما هو ظاهر كلماتهم ، فيبطل به البيع وإن كان ضرره مجبورا بالخيار ، ولا يلام عليه عرفا . ومثله الخيار بعد ظهور العجز عن تسليم المبيع والانفساخ بالتلف قبل القبض ، فلا يدفع بهما الغرر المبطل .
وتوهّم سقوطه بالخيار وعدم لوم العرف بعد اطَّلاعهم على الحكم الشرعي اللاحق للبيع من ضمان البائع وعدم التسلط على مطالبة الثمن ، مدفوع ، بأنّه حكم شرعيّ عارض للبيع الصحيح الذي لم يكن في نفسه غررا ، ولا يندفع به الغرر الذاتيّ المشتمل عليه البيع ، ولذا لا يصحّ شرط عدم هذا الخيار ، ولا يصحّ الإلزام [1]

[1] الالتزام ( خ ) .

307