المالك ، وتضرّره بترك التصرّف ، ولو بفوات المنفعة المقصودة منه عادة ، فإن منعه منه أيضا ضرر عظيم ، كما ذكره العلَّامة [1] وغيره .
ويشعر به تقييد العلَّامة والشهيد التصرف بما جرت به العادة ، وتصريح الشهيد [2] - في غير الموضع - بالضمان في تأجيج النار زائدا على قدر الحاجة ، مع ظنّ التعدّي ، وإن كان منافيا للتصريح السابق .
وأصرح من ذلك كلام المحقّق الثاني [3] قائلا : فإذا دعت الحاجة إلى إضرام نار أو إرسال ماء جاز فعله ، وإن غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار .
وكيف كان ، فهذا أحد الأقوال في المسألة .
والثاني : تقديم قاعدة الضرر مطلقا ، يظهر من المحقّق القمّي [4] ، وبعض آخر .
والثالث : تقديم الضرر إذا كان فاحشا ، والتسليط في غيره ، مال إليه في الكفاية [5] .
الرابع : منع التصرّف المتضمّن لضرر الغير في ماله ، إذا كان فعله توليديا للتصرّف في مال الغير وإتلافه ، بمعنى أن يسري فعله في ملكه إلى ملك صاحبه ، كإرسال الماء في ملكه ، الموجب لسراية النداوة أو الهدم في حائط الجار ، أو تأجيج النار الموجب لاحتراق متاعه ، لا في مثل رفع جدران داره المانع عن الشمس والقمر في دار الجار . مال إليه بعض مشايخ من عاصرناه .

[1] تذكرة الفقهاء 2 : 414 .
[2] الدروس الشرعية 3 : 107 .
[3] جامع المقاصد 7 : 26 .
[4] جامع الشتات 2 : 561 .
[5] كفاية الأحكام : 340 .

289