إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)

علمت اختلافهم في حقيقة العدالة في أنّها الملكة أو نفس التقوى . وأشرنا إلى أنّه على الأوّل يشترط مقارنة الملكة لعدم التخلَّف في العمل عن الاجتناب عن الكبيرة أيضا . ثم اختلفوا ثانيا فيما يكشف شرعا عن ثبوت هذا المعنى على أقوال ثلاثة :
أحدها : أنّه البحث عن الباطن والمعاشرة التامّة ، والصحبة المتأكَّدة الموجبة لمعرفة الحقيقة ، حتّى أنّه على القول بالملكة يلزم الاختبار العلمي عنها المميّز بين الخلق والتخلَّق ، والطبع والتكلَّف ، أو ثبوتها بالشياع العلمي أو شهادة العدلين ، اختار ذلك أكثر المتأخّرين ، بل نسبه في المسالك [1] إلى المشهور .
وثانيها : الاكتفاء في ذلك بحسن الظاهر ؛ ذهب إليه جمع من المتأخرين ، وفي الذكرى [2] عن بعض الأصحاب ، وحكي عن الشيخ [3] أيضا . والمراد به كما عرفت ما هو في قبال الواقع ، فلا يلزم البحث عن الباطن ، كما على الأوّل ، بل يكتفي بمعرفة الظاهر المشهود للناس .
وثالثها : الاقتصار فيه على ظهور الإسلام ، وعدم ظهور الفسق ؛ حكي عن الإسكافي [4] والمفيد في الإشراف [5] والشيخ في الخلاف [6] والمبسوط [7] والاستبصار [8] .
والظاهر أنّ مراد هؤلاء أن ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق من الأمارات التعبّدية

[1] مسالك الأفهام 4 : 165 .
[2] ذكرى الشيعة 4 : 372 .
[3] المقنعة : 730 .
[4] مجموعة فتاوى ابن الجنيد : 328 .
[5] المقنعة : 726 .
[6] الخلاف 6 : 217 .
[7] المبسوط 8 : 217 .
[8] الاستبصار 2 : 14 ، كتاب الشهادات ، الباب 9 ، الحديث 3 .

201