إلا إذا وقعت المعاملة على مادتها ، ويشترط على المتعامل كسرها ، أو يكون موثوقا به في الكسر ، إذ لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها ، دفعا لمادة الفساد .

358