وجعل طائفة من المتأخرين المناط الاستهلاك [1] .
وفيه : مع أنه لا يعلم منه حكم التساوي ، أنه قد يرتفع الاطلاق مع عدم الاستهلاك .
والقاضي جوز استعماله في غير رفع الحدث والخبث مطلقا [2] . وهو راجع إلى جعله مضافا .
المسألة الخامسة : لو أمكن تتميم ما لا يكفي من المطلق للتطهر بالمزج مع المضاف بشرط بقاء الاطلاق ، جاز وفاقا .
وفي وجوبه - كالمشهور - لصدق الوجدان ، ومنع شمول موجبات التيمم مع فقد الماء لمثل المقام ، أو عدمه - كما عن الشيخ [3] - لعدم الوجود ، وكونه اكتسابا كتحصيل الاستطاعة والنصاب ، قولان ، أحوطهما : الأول .
* * *

[1] منهم صاحبا الحدائق 1 : 410 ، والمشارق : 261 .
[2] المهذب 1 : 24 .
[3] المسوط 1 : 9 ، 10 .

134