ومن غريب الأمور دعوى بعض المتأخرين أن نكاح المتعة منسوخ بقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " بزعم أن المتمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين ( قالوا ) : أما كونها ليست بملك يمين فمسلم ، وأما كونها ليست بزوجة فلأنها لا نفقة لها ولا إرث ولا ليلة .
والجواب : أنها زوجة شرعية بعقد نكاح شرعي كما سمعت ، وعدم النفقة والإرث والليلة إنما هو لأدلة خاصة خصصت العمومات الواردة في أحكام الزوجات كما بيناه سابقا .
على أن هذه الآية مكية نزلت قبل الهجرة بالاتفاق ، فلا يمكن أن تكون ناسخة لإباحة المتعة المشروعة في المدينة بعد الهجرة بالاجماع .
ومن عجيب أمر هؤلاء المتكلفين أن يقولوا بأن آية " المؤمنون " ناسخة لمتعة النساء إذ ليست بزوجة ولا ملك يمين ، فإذا قلنا لهم : ولم لا تكون ناسخة لنكاح الإماء المملوكات لغير الناكح وهن لسن بزوجات للناكح ولا بملك له ، قالوا حينئذ : إن سورة " المؤمنون " مكية ، ونكاح الإماء المذكورات إنما شرع بقوله تعالى - في سورة النساء وهي مدنية - : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " والمكي لا يكون ناسخا للمدني ، لوجوب تقدم المنسوخ على الناسخ ، يقولون هذا القول وينسون أن المتعة إنما شرعت في المدينة وأن آيتها في سورة النساء أيضا ، وقد منينا بقوم لا يتدبرون فإنا لله وإنا إليه راجعون .

65