والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب ، ولا لغيره ممن علم الغصب . وإن صلى عامدا عالما ، كانت صلاته باطلة . وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته . ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر . وإن ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته . ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح .
ولو حصل في ملك غيره بإذنه ، ثم أمره بالخروج وجب عليه . فإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة . ويصلي وهو خارج إن كان الوقت ضيقا .

171