responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 49


فلسنا بالجبال ولا الحديد [1] .
ونحوه ، واستدل صاحب الكشاف بقراءة النصب على أن الأرجل مغسولة عطفا على الوجوه ، وأيده بالسنة الشايعة وعمل الصحابة وقول أكثر الأمة والتحديد .
إذ المسح لم يحد ، وفي كل من ذلك نظر : أما عطفها على الوجوه فبعيد جدا لا يقع مثله



[1] أوله ، معاوي إننا بشر فاسجح ، والبيت لعقيبة مصغر عقبة ، وروى مكبرا ، وقد يشدد الياء ابن هبيرة الأسدي كان شاعرا جاهليا إسلاميا فكان مخضرما ، ولم يذكره أحد في معاجم الصحابة ، والبيت من قصيدة قالها في حق معاوية يشكو إليه جور العمال وبعدها : فهبها أمة ذهبت ضياعا * يزيد أميرها وأبو يزيد أكلتم أرضنا فجردتمونا * فهل من قائم أو من حصيد أتطمع في الخلود إذا هلكنا * وليس لنا ولا لك من خلود ذروا خون الخلافة واستقيموا * وتأمير الأراذل والعبيد وأعطونا السوية لاتزركم * جنود مردفات بالجنود يروى قله : يزيد أميرها . يزيد يسوسها ، ويروى قوله : فجزرتموها يدل فجردتموها . ترى الأبيات في العقد الفريد في مواضع متعددة منها في اللؤلؤة في السلطان في التعرض للسلطان ، ورده ص 29 ج 1 من طبع المطبعة الأزهرية بمصر في سنة 1346 في أربع مجلدات وكذا ذكره في باب من استعدى عليه من الشعراء ج 3 ص 409 ، وكذا في باب ما غلط فيه على الشعراء ج 4 ص 12 ، وأنشده سيبويه في الكتاب ص 34 و 352 و 375 من المجلد الأول مستشهدا للعطف على المحل ، وفيه نقل الميت الذي بعده . أديروها بني حرب عليكم * ولا ترموا به الغرض البعيدا وقد تحامل الأدباء عليه ، وشددوا النكير عليه ، وقالوا : إن الروي في الأبيات بعده بالخفض لا بالنصب ، وحكى ذلك عن المبرد أيضا . ولم أجده في كتابه الكامل ، ولعله في كتابه الرد على سيبويه أو كتابه شرح شواهد سيبويه سردهما الحموي في معجم الأدباء ج 19 ص 123 في كتبه قال أبو أحمد العسكري في كتابه شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص 297 . ومما غلط فيه النحويون من الشعر ورووه موافقا لما أرادوه روى عن سيبويه عند ما احتج به في سبق الاسم المنصوب على المخفوض قول الشاعر : معاوي إلخ ، وغلط على الشاعر لأن هذه القصيدة مشهورة وهي مخفوضة كلها ، ورد عليه أيضا الميمني في تذييله على سمط اللئالي ص 149 ولم يرتض اعتذار الأعلم ، وكذا اعترض عليه في جامع الشواهد عند شرح البيت ، ويلوح من تذييل محمد محي الدين عبد الحميد على كتاب الانصاف تقويته جانب المتجاملين ، وحمى جانب سيبويه ابن الأنباري انظر ص 333 من كتابه الانصاف ، وكذا الزمخشري نقله البغدادي ، واعتذر الأعلم عند شرحه البيت في ص 34 ج 1 الكتاب بجواز كون البيت من قصيدة منصوبة غير هذه القصيدة المعروفة أو كون الاحتجاج بقول المنشد لا بقول الشاعر . أقول : والذي يقوى عندي أن سيبويه غير متهم في نقله عن العرب ، وليس مثل بعض من النحاة يصنع الشعر شاهدا على مدعاه لا يعرف قائله ولا شطره الآخر كاستشهادهم على دخول الأم في خبر لكن بقول الشاعر : ولكنني من حبها لعميد ، وأن البيت ( ولا الحديدا ) وإن كان لعقبة بن هبيرة في قصيدة مجرورة القوافي إلا أنه ضمنها غيره في قصيدة منصوبة سواء كان المضمن عبد الله بن همام السلولي كما اختاره الميمني في تذييله على سمط اللئالي ، وقواه سماحة الحجة الخرسان في تذييله للتهذيب ، وقال : إنه قال ليزيد ، وصار ذلك سببا لأخذ يزيد البيعة لابنه أو عبد الله بن الزبير بفتح الزاي من أسد بن خزيمة ، كما قاله البغدادي أو عمر بن أبي ربيعة كما ذكره المرزوقي في كتابه الأزمنة والأمكنة ط حيدرآباد ج 2 ص 317 أو عقبة بن الحارث كما ذكره في جامع الشواهد ، وفي حاشية الدسوقي على المغني ج 2 ص 123 فنصب الحديد وقفا للقوافي وعطفا على محل الجبال ، ولا يجوز أن ينشد بعض القصيدة منصوبا وبعضها مجرورا على طريق الأقواء لأن الأقواء يكون في الغالب بين المرفوع والمجرور لما بينهما من المناسبة ، وستسمعه من ابن جني ، وللتضمين باب واسع في علم الأدب انظر خاتمة الفن الثالث من تلخيص المفتاح ، وشروحه وسائر الكتب الأديبة ، وصرحوا بأن تضمين البيت مع عدم النسبة إلى قائله مقبول إذا كان معروفا . وكفاك بذلك أنه استشهد بالبيت لحكم العطف على المحل جهابذة لا يرتاب أحد في تضلعهم في الأدب فقد استشهد به علم الهدى في الانتصار المطبوع مع الجوامع الفقهية ، وشيخ الطائفة في التهذيب ج 1 ص 71 ط النجف والتبيان ج 1 ص 514 ط إيران ومجمع البيان ج 2 ص 165 ، وأبو الفتوح الرازي ج 4 ص 130 والفاضل المقداد في كنز العرفان ج 1 ص 12 والبياضي في صراط المستقيم ج 3 ص 264 وابن رشيد في بداية المجتهد ج 1 ص 15 والجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 422 وابن هشام في المغني الباب الرابع ص 123 ج 2 بحاشية الدسوقي والمحقق الرضي الأسترآبادي في شرح الكافية في توابع المنادي ، وشرحه البغدادي في الشاهد الرابع والعشرين بعد المائة ج 2 ص 81 من الطبعة الأخيرة .

49

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست