responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 200


روايات أخر ما يدل على اعتبارها [1] والزيادة في مثلها مقبولة كما ثبت في محله . ثم الظاهر أن وجوب ذلك على التخيير لما في الأخبار الصحيحة من الدلالة على إجزاء مطلق الذكر وهو غير بعيد ، والاحتياط في الاقتصار عليه مع زيادة لفظة وبحمده ، وتكريره ثلاثا ليكون بين الأدلة .



[1] وفي مفتاح الكرامة ج 2 ص 419 بيان يناسب نقله هنا . قال - قدس سره - وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض والمدارك والبحار إنه ليس في كثير من الاخبار ذكر وبحمده وهذا عجيب من صاحب البحار ، وقد وجدت الأستاذ - أدام الله تعالى حراسته - في حاشية المدارك قد ذكر تسعة أخبار قد ذكر فيها وبحمده : وهي صحيحة زرارة ، وصحيحة حماد المشهورتين ، وصحيحة عمر بن أذينة المروية في الكافي في علل الأذان ، وهي طويله والصدوق رواها في العلل بطرق متعددة ، ورواية إسحاق بن عمار المروية في العلل عن الكاظم ( ع ) في باب علة كون الصلاة ركعتين ، ورواية هشام بن الحكم عن الصادق ( ع ) في ذلك الباب ، ورواية هشام عن الكاظم ( ع ) في باب علة كون التكبيرات الافتتاحية سبعا ، ورواية أبي بكر الحضرمي المروية في التهذيب وغيره ، وصحيحة زرارة أو حسنته عن الباقر ( ع ) رواها في التهذيب والصدوق بتفاوت في الذكر قبل التسبيح ، ورواية حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : دخلنا على الصادق ( ع ) انتهى . ما ذكره الأستاذ - أيده الله تعالى - . قلت : ورواية إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات التي حكى فيها أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الرسول ( ص ) ، ورواية كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم قال سئل أمير المؤمنين عن معنى قوله : سبحان ربي العظيم وبحمده ، وما ذكر في الفقيه المنسوب إلى الرضا ( ع ) أنه حجة عند صاحب البحار فعلى هذا تكون الاخبار اثنى عشر خبرا انتهى ما أردنا نقله عن مفتاح الكرامة . وقال آية الله السيد محسن - مد ظله - في المستمسك ج 6 ص 265 : فإذا أضيف إليها ما في دعائم الاسلام والمرسل المحكي عن هداية الصدوق يكون المجموع أربع عشر رواية ، والجمع العرفي بينها وبين ما ترك فيها ذكره كرواية هشام بن سالم ومصححة الحلبي الواردة في دعاء السجود ، ويؤمي إليه خبر عقبة بن عامر الجهني هو حمل ما ترك فيه على إرادة الاكتفاء في بيان الكل ببيان البعض فإنه أقرب عرفا من الحمل على الاستحباب انتهى ما أفاده في المستمسك - مد ظله - .

200

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست