نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 130
احتجّا عليه أيضا برواية عمّار عن الصادق عليه السلام : ليس له أن يدعه متعمّدا [1] وبرواية وهب عنه عليه السّلام من ترك القنوت رغبة عنه [2] فلا صلاة له ، وفي سندهما كلام [3] فلا يصلحان لمعارضة ما تقدّم وحملهما على الاستحباب طريق الجمع مع أنّ
[1] رواه في التهذيب ج 2 ص 315 الرقم 1285 وما نقله المصنف ذيل الحديث وتراه في جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 438 الرقم 4059 وفي الوسائل الباب 15 من أبواب القنوت الحديث 3 ص 383 ج 1 ط أمير بهادر . [2] رواه في الكافي باب القنوت في الفريضة وهو في المرآة ج 3 ص 134 الحديث 6 ووصفه بالصحة وفيه ، وقد يتوهم أنه يدل على الوجوب ، ودلالته على الاستحباب أظهر كما لا يخفى ورواه في التهذيب ج 2 ص 89 الرقم 333 والاستبصار ج 1 ص 339 الرقم 1276 ولفظ الشيخ القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ، وهو في الوسائل الباب 2 من أبواب القنوت الحديث 2 و ج 12 من الباب 1 ص 380 ج 1 ط أمير بهادر ، وفي جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 344 الرقم 3226 و 3227 وفي الوافي الجزء الخامس ص 112 . [3] أقول أما عمار فهو فطحي كما قد عرفت قبل ذلك أيضا وأما حديث وهب فلا أرى في سنده بكلا طريقيه ( طريق الشيخ والكليني ) إشكالا ، ولذا وصف في المرآة حديث الكافي بالصحة نعم في تأديتهما للإسناد قصور ، ولذا ترى نظم إسناد حديث الشيخ في الوسائل والجامع والوافي هكذا : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أذينة عن وهب ، وأنت خبير بأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروى عن ابن أذينة بلا واسطة مضافا إلى أنه ذكر وهب مطلقا لم يذكره كما في الكافي وهب بن عبد ربه وأنت إذا راجعت التهذيب والاستبصار تقدر على إرجاع ضمير عنه إلى على بن الحكم لا إلى أحمد ، وأما راوي الحديث فلعل الاشتراك في اسمه غير ضائر لدلالة القرائن على أن المراد به وهب بن عبد ربه ، ونظير هذا القصور في حديث الكافي فإنه يقول : بهذا الاسناد عن يونس عن وهب بن عبد ربه ، ولم يسبق في الطريق الأول ذكر ليونس ونقله في الوسائل عنه عن محمد بن عيسى عن يونس ، والظاهر أن الإشارة راجعة إلى محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان . ويستشم من صاحب العالم الترديد في صحة الحديث من جهة قصور التأدية انظر ص 443 وص 444 ج 1 من المنتقى ، ولعل إشكال المصنف في سند الحديث أيضا من أجل قصور التأدية ، وسرد صاحب المعالم حديث الكافي مع قطع النظر عن قصور تأدية الإسناد في القسم الحسان ، والظاهر أنه لأجل محمد بن إسماعيل ، وهو طريق الكليني والكشي وغيرهما من رؤساء الأصحاب وقدمائهم إلى الفضل بن شاذان : وبسط الكلام في أحاديثه السيد الداماد في الرشحة التاسعة عشر من كتابه الرواشح واستنتج في ص 72 من المطبوع بإيران إن طريق الحديث بمحمد بن إسماعيل النيسابوري هذا صحيح لا حسن كما قد وقع في بعض الظنون ولقد وصف العلامة وغيره من أعاظم الأصحاب أحاديث كثيرة هو في طريقها بالصحة فإذا حديث وهب بكلا طريقيه صحيح لا تأمل فيه ولا كلام .
130
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام نویسنده : الجواد الكاظمي جلد : 1 صفحه : 130