التقسيم المشهور واقتراح الظاهر أن امتياز العبادات عن غيرها هو الأمر الوحيد الذي تسالم عليه الفقهاء حتى الآن ، فلذلك ولأن أحدا لم يتصد . ولا أتصور فردا يقدر على مثل ذلك وحده . لتقسيم جديد أو تصنيف فإن المشهور هو تقسيم الفقه إلى العبادات والمعاملات ويقصدون بالمعاملات هنا معناها الأعم من العقود إلى غيرها من المسائل .
وما يزال الفقهاء على سنة الماضين يعنونون أبحاثهم بالإشارة إليها بكتاب كذا في إشارة إلى أنها ما تزال متميزة عن بعضها وإن اجتمعت في كونها الأحكام الواجب اتباعها في أفعال المكلفين والموجهة لمعاملاتهم .
وقد يفسر هذا الاصرار على اعتماد فعل الإنسان أساسا للقسمة اعتباره في الدين الإسلامي أشرف المخلوقات ، وأنها وجدت لأجله لكنني لم أجد تفسيرا للاصرار على ( مبدأ التقسيم ) في عملية ترتيب الفقه رغم النتائج التي أوصل إليها ، ولعله من الأسلم في مقام العمل باتجاه إعادة تنظيم مسائل الفقه اللجوء إلى مبدأ التصنيف ، باعتبار أن الموضوع هنا هو مسائل الفقه الحاكمة على فعل المكلف ، وليس نفس فعل المكلف وأن السهو عن هذه المسألة والفرق فيها هو الذي أوقعنا في المحذور . . بل لعله يمكننا الاستفادة من المبدأين معا في هذا العمل ، وتفصيل ذلك موكول إلى غير هذا الكتاب .
وأما في هذا الكتاب فقد اعتمدت الفهرسة والتقسيم الواردين في كتاب تحرير الوسيلة الإمام الخميني قدس سره ولن أعدل عنه إلا في نقل كتاب الشفعة إلى ما بعد كتاب الشركة وهو كالتالي :
في العبادات :
1 . كتاب الاجتهاد والتقليد 2 . كتاب الطهارة 3 . كتاب الصلاة 4 . كتاب الصوم 5 . كتاب الاعتكاف 6 . كتاب الزكاة

49