وقال المحقق قدس سره في الشرايع : ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما دل على إرادة البيع ، إنتهى . وذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد به البيع ، بل للتنبيه على أنه لا عبرة بقصد البيع من الفعل .
وقال في التذكرة في حكم الصيغة : الأشهر عندنا أنه لا بد منها ، فلا يكفي التعاطي في الجليل والحقير مثل ( أعطني بهذا الدينار ثوبا ) فيعطيه ما يرضيه ، أو يقول : ( خذ هذا الثوب بدينار ) فيأخذه . وبه قال الشافعي مطلقا ، لأصالة بقاء الملك ، وقصور الأفعال عن الدلالة على المقاصد . وعن بعض الحنفية وابن شريح في الجليل . وقال أحمد : ينعقد مطلقا . ونحوه قال مالك ، فإنه قال : ينعقد بما يعتقده الناس بيعا ، إنتهى . ودلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه ( 12 ) أدونها : جعل مالك موافقا لا حمد في الانعقاد من جهة أنه قال : ينعقد بما يعتقده الناس بيعا .

89