ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عنده ، وإلا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف .
فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل :
( بعت ) عند العرف والشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ، ومجاز في غيره ، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشرع .
وأما وجه تمسك العلماء باطلاق أدلة البيع ونحوه ، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف ، حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف أو على المصدر الذي يراد من لفظ ( بعت ) فيستدل باطلاق الحكم بحله أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشارع أيضا ، فتأمل فإن للكلام محلا آخر . ( 68 )

72