أو أنها باقية على ملك مالك العين ، وكون العين مضمونة بها لا بشئ آخر في ذمة الغاصب ، فلو تلفت استقر ملك المالك على الغرامة ، فلم يحدث في العين إلا حكم تكليفي بوجوب رده ، ( 248 ) وأما الضمان وعهدة جديدة فلا ؟
وجهان :
أظهرهما الثاني ، لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة ، وعدم طرو ما يزيل ملكيته عن الغرامة أو يحدث ضمانا جديدا .

704