إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)

ودفع البدل لأجل الحيلولة إنما أفاد خروج الغاصب عن الضمان ، بمعنى أنه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ( 245 ) ، واستلزم ذلك على ما اخترناه - عدم ضمان المنافع والنماء المنفصل والمتصل بعد دفع الغرامة .
وسقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي ، فلا يجوز استصحابه ، بل مقتضى الاستصحاب والعموم هو الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام : ( على اليد ما أخذت ) المغيا بقوله : ( حتى تؤدي ) ( 246 ) .

701