واستدل في السرائر وغيرها على هذا القول بأصالة الاشتغال ، لاشتغال ذمته بحق المالك ، ولا يحصل البراءة إلا بالأعلى .
وقد يجاب بأن الأصل في المقام البراءة ، حيث إن الشك في التكليف بالزائد ( 197 ) .
نعم ، لا بأس بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد ( 198 ) .

654