وفيه : إن ضمانها في تلك الحال ، إن أريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه فمسلم ، إذ تداركه لا يكون إلا بذلك ، لكن المفروض أنها لم تتلف فيه ( 191 ) .
وإن أريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلا وإن تنزلت بعد ذلك ، فهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين . ( 192 )

649