الصور ، مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة ، ولعل حكمها أعني حلف الغاصب - يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية . ( 186 ) وأما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة ، فلا بد من حمل الرواية على ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة ، أو اللاحق له وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة ، ولا يخفى بعده ( 187 ) . وأبعد منه : حمل النص على التعبد ، وجعل الحكم في خصوص الدابة المغصوبة أو مطلقا مخالفا للقاعدة المتفق عليها نصا وفتوى : من كون البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، كما حكي عن الشيخ في بابي الإجارة والغصب ( 188 ) .

644