نعم ، لو فرض دلالة الصحيحة على وجوب أعلى القيم ، أمكن جعل التزام الغاصب بالزائد على مقتضى التدارك مؤاخذة له بأشق الأحوال .
فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها ، ليلحق به البيع الفاسد ، إما لما ادعاه الحلي ، وإما لكشف الصحيحة عن معنى التدارك والغرامة في المضمونات ، وكون العبرة في جميعها بيوم الضمان ، كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه من البيع الفاسد .

619