ويحتمل اعتبار وقت تعذر المثل ، وهو للحلي في البيع الفاسد ، وللتحرير في باب القرض ، ومحكي عن المسالك ، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة .
ويضعفه : أنه إن أريد بالانتقال انقلاب ما في الذمة إلى القيمة في ذلك الوقت ، فلا دليل عليه .
وإن أريد عدم وجوب إسقاط ما في الذمة إلا بالقيمة ، فوجوب الإسقاط بها وإن حدث يوم التعذر مع المطالبة .
إلا أنه لو أخر الإسقاط بقي المثل في الذمة إلى تحقق الإسقاط ، وإسقاطه في كل زمان بأداء قيمته في ذلك الزمان وليس في الزمان الثاني مكلفا بما صدق عليه الإسقاط في الزمان الأول .

578