لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك ، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور أو المعسور ، أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حقه عن المثل .
وما ذكرناه يظهر من المحكي عن التذكرة والإيضاح ، حيث ذكرا في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل ما لفظه : إن المثل لا يسقط بالإعواز ، ألا ترى أن المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به ؟
وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريمها ، إنتهى .
لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل ، ولعلهم يريدون صورة المطالبة ، وإلا فلا دليل على الإطلاق .
ويؤيد ما ذكرنا : أن المحكي عن الأكثر في باب القرض : أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة ، نعم عبر بعضهم بيوم الدفع ، فليتأمل .
وكيف كان ، فلنرجع إلى حكم المسألة ( 118 )

572