وفي السرائر أنه الذي يقتضيه عدم الإسلام والأدلة وأصول المذهب ، وهو كذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة ، وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة .

563