ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد على كثرتها قد نص الشارع فيه على ذكر المضمون به ، بل كلها - إلا ما شذ وندر - قد أطلق فيها الضمان ، فلولا الاعتماد على ما هو المتعارف لم يحسن من الشارع اهماله في موارد البيان ( 102 ) .

549