والأقوى : تخيير المالك من أول الأمر ، لأصالة الاشتغال ، والتمسك بأصالة البراءة لا يخلو من منع .
نعم ، يمكن أن يقال - بعد عدم الدليل لترجيح أحد الأقوال ( 98 ) ، والاجماع على عدم تخيير المالك : التخيير في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين ، أعني : تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضامن الامتناع ، وتعيين القيمة كذلك ، فلا متيقن في البين ، ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاح ، فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى ( 99 ) ، فتأمل .

543