وإطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه وإن لم يكن بعيدا ، إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا ( 88 ) ، إلا أن يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها ، كما التزمه بعضهم ( 89 ) .
غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثل عوضا عن التالف ، أو القرض ، وهذا أبعد . هذا ، مضافا إلى أنه يشكل اطراد التعريف بناء على هذا ، بأنه : إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا ، فقل ما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع ، لأن أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة ، لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها ، كما لا يخفى . ( 3 )

530