خلافا للوسيلة ، فنفي الضمان ، محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل ( 1 ) .
وتفسيره : أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له ، فالباء للسببية أو المقابلة ، فالمشتري لما أقدم على ضمان المبيع وتقبله على نفسه بتقبيل البائع وتضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجانا ، كان اللازم على ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد ، كما أن الضمان عليه على هذا التقدير أيضا ( 2 ) .

508