وأما توهم : أن هذا بإذنه حيث إنه دفعه باختياره ( 1 ) ، فمندفع : بأنه إنما ملكه إياه عوضا ، فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا ، والمفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك ، وكونه مالا للمالك وأمانة في يده أيضا مما لم يؤذن فيه ، ولو أذن له فهو استيداع جديد ، كما أنه لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة .
هذا ، ولكن الذي يظهر من المبسوط : عدم الإثم في إمساكه ، وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب ، وهو ضعيف ، والنسبة غير ثابتة ، ولا يبعد إرادة صورة الجهل ، لأنه لا يعاقب . ( 2 )

505