وأما الموالاة والتنجيز وبقاء المتعاقدين على صفات صحة الإنشاء إلى آخر العقد .
فالظاهر أن اختلافها يوجب فساد المجموع ، لأن بالاخلال بالموالاة أو التنجيز أو البقاء على صفات صحة الإنشاء ، يفسد عبارة من يراها شروطا .
فإن الموجب إذا علق مثلا ، أو لم يبق على صفة صحة الإنشاء إلى زمان القبول باعتقاد مشروعية ذلك ، لم يجز من القائل ببطلان هذا تعقيب هذا الايجاب بالقبول ، وكذا القابل إذا لم يقبل إلا بعد فوات الموالاة بزعم صحة ذلك ، فإنه يجب على الموجب إعادة إجابه إذا اعتقد اعتبار الموالاة ، فتأمل .

436