وفيه - مع ما عرفت وستعرف من تعقل تملك ما على نفسه ورجوعه إلى سقوطه عنه ( 26 ) ، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته ، وسقوطه بالتهاتر - أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع ، إذ ليس للبيع - لغة وعرفا - معنى غير المبادلة والنقل والتمليك وما يساويها من الألفاظ ، ولذا قال فخر الدين : إن معنى ( بعت ) في لغة العرب ( ملكت غيري ) فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شئ مما يساويها ، فلا يعقل البيع ( 27 ) .
ومنها : أنه يشمل التمليك بالمعاطاة ، مع حكم المشهور ، بل دعوى الاجماع على أنها ليست بيعا .
وفيه : ما سيجئ من كون المعاطاة بيعا ( 28 ) وأن مراد النافين نفي صحته .
ومنها : صدقه على الشراء ، فإن المشتري بقبوله للبيع يملك ماله بعوض المبيع وفيه : أن التمليك فيه ضمني ، وإنما حقيقته التملك بعوض ( 29 ) ،

42