ومقتضى ذلك : أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول ، كما صرح به المحقق في باب الطلاق .
وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع والمسالك في مسألة ( إن كان لي فقد بعته ) : أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول . لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم :
أن الجزم ينافي التعليق ، لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله ، كالتعليق على الوصف ، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه ( 58 ) ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد .
ثم قال : فإن قلت : فعلى هذا يبطل قوله في صورة إنكار التوكيل : ( إن كان لي فقد بعته منك بكذا ) . قلت : هذا تعليق على واقع ، لا [ على ] متوقع الحصول ، فهو علة للوقوع أو مصاحب له ، لا معلق عليه الوقوع ، وكذا لو قال في صورة إنكار وكالة التزويج وإنكار التزويج حيث تدعيه المرأة : ( إن كانت زوجتي فهي طالق ) إنتهى كلامه قدس سره .

407