وأما جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه ، فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة ، فإن أكثر الكليات إنما يلتفت إليها من التأمل في مورد خاص ، وقد صرح في القواعد مكررا بكون الأصل في هذه القاعدة كذا .
ويحتمل بعيدا أن يكون الوجه فيه : أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه من سائر اللواحق ، لخروج المستثنى منه معه عن حد الكذب إلى الصدق ، فصدقه يتوقف عليه ، فلذا كان طول الفصل هناك أقبح ، فصار أصلا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام .
ثم تعدي منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام لفظا أو معنى ، أو من حيث صدق عنوان خاص عليه ، لكونه عقدا أو قراءة أو أذانا ، ونحو ذلك .
ثم في تطبيق بعضها على ما ذكره خفاء ، كمسألة توبة المرتد ، فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهه : إن المطلوب في الإسلام الاستمرار ، فإذا انقطع فلا بد من إعادته في أقرب الأوقات .
وأما مسألة الجمعة ، فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام والركوع والسجود مطلوبة ، فيقدح الإخلال بها . وللتأمل في هذه الفروع ، وفي صحة تفريعها على الأصل المذكور مجال . ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف ، كما في الصلاة والقراءة والأذان ونحوها .

402