أقول : حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف ، فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية ، فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض ، فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية ، ولذا لا يصدق التعاقد إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد ، وانضباط ذلك إنما يكون بالعرف ، فهو في كل أمر بحسبه ، فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل واحد منهما ، ويجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف ، كما في الأذان والقراءة .
وما ذكره حسن لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق العقد عرفا ، كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود ، وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك ، أما لو كان منوطا بصدق ( البيع ) أو ( التجارة عن تراض ) فلا يضره عدم صدق العقد ( 55 ) .

399