ومن هنا يتضح فساد ما حكي عن بعض المحققين في رد الدليل المذكور - وهو كون القبول فرعا للإيجاب وتابعا له - وهو : أن تبعية القبول للايجاب ليس تبعية اللفظ للفظ ، ولا القصد للقصد حتى يمتنع تقديمه ، وإنما هو على سبيل الفرض والتنزيل ، بأن يجعل القابل نفسه متناولا لما يلقى إليه من الموجب ، والموجب مناولا . كما يقول السائل في مقام الإنشاء : ( أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني ) فهو متناول ، قدم إنشاءه أو أخر ، فعلى هذا يصح تقديم القبول ولو بلفظ ( قبلت ) و ( رضيت ) إن لم يقم إجماع على خلافه ، إنتهى .

379