ثم اختلفا في تعيين الموجب والقابل - إما بناء على جواز تقديم القبول ، وإما من جهة اختلافهما في المتقدم - فلا يبعد الحكم بالتحالف ، ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما .

365