بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس ( 4 ) ، فإن حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر ، مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب .
ثم لو قلنا : بأن الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكية ، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ ( 5 ) .

340